به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس طی سخنانی در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح حامیم از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی و حضور سلاح ورزی در جایگاه ریاست این اتاق گفت: درحالی که شواهد غیرقابل انکاری در مورد عدم احراز صلاحیت آقای سلاح ورزی مطرح شده است، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده است. در این خصوص معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص برای اتاق بازرگانی لازمالاجرا نیست،
خضریان در ادامه گفت: اسناد نشان میدهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است. لذا وزارت صمت میبایست نسبت به عزل ایشان اقدام کند و ادامه فعالیت ایشان برخلاف قانون میباشد و به نفع کشور نیست. ضمن اینکه کمیسیون اصل نود مجلس نیز در حال تهیه گزارشی در این خصوص و ارجاع پرونده متخلفان به مرجع قضایی است.

جلوگیری ورود سلاح ورزی به شوراهای عالی
حال بعد از گذشت بیش از 3 ماه از انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم هفته پیش در اظهاراتی درباره ریاست غیر قانونی حسین سلاح ورزی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تکلیف صلاحیت سلاحورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوهای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف میکند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظرش را کرده است و نهاد مربوطه در دولت شفاف اعلام کرده که (سلاح ورزی) واجد صلاحیت نیست.
بر این اساس بیش از سه ماه از انتخابات جنجالی اتاق بازرگانی ایران که با حواشی جدی همراه بود گذشته اما در این مدت به واسطه تخلفات صورت گرفته در انتخابات مذکور نماینده بخش خصوصی در شوراهای بالادستی اقتصادی حضور نداشته است.
خبر جدید هم حاکی است، بار دیگر به همه شوراهای عالی که رییس اتاق بازرگانی عضو آن است، تاکید شده، همچنان از ورود سلاح ورزی جلوگیری کنند.
بررسیها نشان میدهد اتاق بازرگانی ایران در 106 نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد. طبق اطلاعات به دست آمده، اتاق بازرگانی در 23 کارگروه، 22 شورا، 18 کمیسیون، 11 کمیته، 10 هیات، 9 ستاد و 4 مجامع نماینده دارد. همچنین 9 سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیمگیری و مشورتی دارد.
لازم به ذکر است، یکی از مهمترین این شوراها که اتاق بازرگانی ایران در آن نماینده دارد، شورای پول و اعتبار است که تصمیمات این شورا تاثیر مستقیم در وضعیت کسب وکارها و بخش خصوصی دارد.
یکی از دیگر از شوراهایی که به واسطه حواشی انتخابات غیر قانونی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی در آن حضور پیدا نمیکند شورای عالی کار است که همواره موضوعاتی از قبیل تعیین حداقل حقوق در این شورا محل اختلاف کارگران و کارفرمایان بوده است.
ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران از سوی شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حال نهایی شدن است و بهزودی این موضوع بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
پیش از این وزیر اقتصاد عضو شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی هم تصریح کرده بود که در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاههای نظارتی است. وی همچنین تاکید کرده بود که تعیین تکلیف نهایی سلاح ورزی در اتاق بازرگانی پس از هماهنگی با سران قوا انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که نظر وزارت اطلاعات درباره ردصلاحیت حسین سلاحورزی برای حضور در این انتخابات در موعد مقرر از طریق مکاتبه رسمی حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی رسیده بود.
البته با توجه به محرز بودن تخلف صورتگرفته مبنی بر حضور افراد فاقد صلاحیت در انتخابات، ابتدا سلاحورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از حضور در این سمت استعفا کرده بود که نامه استعفای وی هم منتشر شد، اما بعد از ورود برخی جریانهای سیاسی حاشیهدار به این موضوع وی استعفای خود را تکذیب کرد.



